فرامرز آریان پور

بازار املاک «شمال» شاید تنها نقطه‌ ای از کشور باشد که «رونق ممتد دست‌ کم 5/ 2ساله» را تجربه می‌ کند. جنس این رونق اما «اصل» نیست، بلکه به جای تقاضای مصرفی، جریان «ملاکی» با خریدهای تند ویلا و زمین، نبض معاملات و قیمت املاک روستاها و شهرهای خاص این پهنه را به «نقطه جوش» رسانده است.

 

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از دنیای اقتصاد،  یک دهه پیش، با فروش آپارتمان کلیدنخورده متعارف در منطقه متوسط تهران، امکان خرید حداقل دو ویلای متعارف نوساز در پهنه‌های توریستی و برند «شمال» وجود داشت. آن نسبت در حال حاضر به‌هم خورده (برابری تقریبی) به‌طوری‌که «فقط امکان تهاتر» برای چنین انتخابی وجود دارد. «شمال» با تهران، روی «زمین» کورس گذاشته و سرعت رشد قیمت «زمین» در مازندران از سال 93 تاکنون، تقریبا برابر با تهران بوده است. ماشین تورم ملکی «شمال» را سیاستگذار با «سیگنال‌های غلط مالیاتی» روشن کرد. در کنار این محرک اصلی «انحراف سرمایه‌ها» چهار محرک مکمل نیز سبب این «هیجان ملکی» شده و پهنه سبز ایران را دارد به «جنگل ساختمانی» تبدیل می‌کند. در این گزارش، ضمن تشریح جزئیات نسبت قیمت مسکن تهران به «شمال» و همچنین مقایسه کشوری قیمت‌ها، آینده بازار در دو سناریو بررسی شده است.

 

بررسی‌‌ها درباره روند بلندمدت قیمت ملک در «پرطرفدارترین استان شمالی کشور به لحاظ مسافرت تفریحی و سرمایه‌‌گذاری ملکی» نشان می‌دهد، شرایط بازار زمین و ویلا در این استان از اواخر دهه 90 تاکنون به سمت «نقطه جوش» در حرکت بوده است. لکوموتیو تورم املاک شمال (ماشین رشد قیمت) را «سیاستگذار» با طراحی ریل غلط برای تنظیم بازار ملک روشن کرد و به حرکت انداخت و «مسافران» آن نیز هر کدام با «یک قصد متفاوت از دیگری» تنور معاملات و قیمت‌‌ها در بازار زمین و ویلای «شمال» را داغ کردند.

تا پیش ‌‌از جهش قیمت مسکن در پایتخت- دوره اخیر جهش که از 97 شروع شد- خبری از پرواز قیمت املاک «شمال» نبود. هر چند طی سال‌های دور گذشته، قیمت‌‌ها در این مناطق رو به رشد بود اما رشد آن اولا «متناسب» با سایر مناطق کشور و دوما «تدریجی» بود.در این دوره اما قیمت املاک شمال با «رشد نامتعارف و سریع» نسبت به سایر مناطق کشور روبه‌رو شده است.

 

  تصویر کامل از اوضاع جدید املاک «شمال»

 

تحقیقات صورت گرفته مشخص می‌کند، رابطه متعارف و قدیمی، بین قیمت ملک در کشور و «شمال»، در حال حاضر به خاطر «رونق سرمایه‌گذاری ملکی» در استان شمالی به‌هم خورده است. حتی پایتخت هم طی نیمه اول امسال در رکود سنگین معاملات ملکی قرار داشت ولی در «شمال»، اوضاع متفاوت است.

 

نتایج بررسی‌‌هایی که به صورت آماری و میدانی از بازار ملک در «شمال» -استان مازندران- صورت گرفته حاکی است، پرواز سرمایه‌ها به مقصد زمین و ویلا طی این دوره- از 98 تا ابتدای تابستان 1400- باعث شده میانگین قیمت زمین در «شمال» 6 برابر و متوسط قیمت مسکن نیز 3 برابر شود.این در حالی است که متوسط قیمت زمین در کشور طی همین مدت تقریبا 4 برابر شد که از نرخ رشد قیمت املاک مازندران خیلی کمتر است.در تهران- پایتخت- نیز رشد قیمت ملک طی نزدیک به 5/ 2 سال گذشته، به مراتب کمتر از «شمال» بوده است. این تفاوت در سرعت رشد قیمت، نتیجه «انتخاب شمال توسط حجم قابل توجهی از افراد طی سال‌های اخیر برای اقامت تفریحی، سکونت موقت کرونایی و البته سرمایه‌‌گذاری ملکی» است.

تحت تاثیر «سبقت تورمی املاک شمال از سایر مناطق کشور»، در حال حاضر نسبت قیمت مسکن کشور به «شمال» به عدد 8/ 1 رسیده که در مقایسه با نسبت 5/ 2 برابری سال 96 - مقطع قبل از جهش قیمت مسکن و هیجان سرمایه‌‌گذاری ملکی- بیانگر «شکل‌‌گیری اوضاع جدید در بازار املاک شمال» است؛ این یعنی آنکه قیمت‌‌ املاک شمال با «شیب تندتری» نسبت به روند بلندمدت گذشته افزایش یافته است. هم‌‌اکنون متوسط قیمت هرمترمربع خانه یا ویلا در استان مازندران-  این قیمت شامل کل واحدهای مسکونی بومی و ویلایی می‌شود- نزدیک به 5/ 6 میلیون تومان در مترمربع است.

با این حال، متوسط قیمت ویلا و زمین در مناطق توریستی و پرمشتری (به لحاظ سرمایه‌‌گذاری) ارقام دیگری است که در مقایسه با آمار رسمی استانی، تقریبا فاصله حداقل دوبرابری با این آمارها دارد.در حال حاضر حدود قیمت فروش یک «ویلای متعارف کلیدنخورده» در مناطق خاصی از «شمال» که مناطق توریستی پررفت و آمد این پهنه به حساب می‌‌آید، 4 تا 5 میلیارد تومان است که تقریبا با «آپارتمان‌‌های متعارف نوساز (زیر 100مترمربع) در مناطق متوسط رو به بالای پایتخت» برابری می‌کند.

 

این ویلاها مساحت زیربنایی بین 150 تا زیر 200 مترمربع دارند و زمین آنها نزدیک به 300 مترمربع برآورد می‌شود.نسبت قیمت چنین ویلایی به چنین آپارتمان‌‌هایی در ابتدای دهه 90 حدود یک‌سوم بود. به این ترتیب وضع موجود می‌گوید، در این دوره (اخیر) نوسانات ملکی، «شمال» رقیب «پایتخت» شده است. سند دیگری از مسابقه‌‌ قیمت ملک بین تهران و شمال وجود دارد که مطابق آن، از سال 93 تاکنون (یعنی از مقطع قبل از جهش قیمت مسکن در تهران)، میزان رشد قیمت زمین مسکونی در پایتخت و استان مازندران، به یک اندازه بوده است. در هر دو، قیمت زمین 5/ 10 برابر شده است. با این حال این وضعیت می‌تواند «شرایط شکننده» باشد به گونه‌‌ای که آینده «بازیگردان خارجی بازار ملک» احتمال دارد بازی این حداقل دو سال در بازار املاک شمال را به‌هم بزند.

 

  متهم «پرواز املاک شمال»

 

جهش قیمت املاک «شمال» ناشی از «پرواز سرمایه‌ها» به این بازار است که متهم چنین انحراف مسیری در سرمایه‌‌گذاری، «سیاستگذار» و «سیاست‌های غلط» او است.در اینکه، «جو بدبینی نسبت به آینده اقتصاد» از اوایل 97 در جامعه و بازارهای مختلف باعث تشکیل «انتظارات تورمی» و حرکت (انحرافی) سرمایه‌ها به سمت سفته‌‌بازی و بازارهای دارایی شد - و نتیجه‌‌اش رکود سرمایه‌‌گذاری مولد طی این سال‌ها بود- شک و تردیدی نیست.

اما در این میان، دو حرکت سیاستی، در عمل باعث «پشتیبانی از سرمایه‌‌‌‌گذاری انحرافی» و «چراغ سبز به حرکت روی ریل ملاکی در شمال» شد. سیاستگذار می‌توانست «بازار املاک شمال» را از «حیاط خلوت جریان تقاضای غیرمصرفی» با یک ابزار تیز مالیاتی خارج کند اما این کار را نکرد. به جای این سیاست درست- ابزار مالیات سالانه بر ملک- سراغ یک سیاست محرک سفته‌‌بازی ملکی رفت به طوری‌که با تصویب «یکسری معافیت و استثنا در قانون مالیات بر خانه خالی»، به خریداران زمین و ویلا در روستاهای بکر و توریستی و همچنین شهرهای کوچک «شمال» پاس گل داد تا «تنور معاملات ملک در این مناطق طی یک‌سال گذشته داغ‌‌تر از سال قبل از آن شود». در قانون «مالیات بر خانه خالی»، یک ماده وجود دارد که براساس آن «شهرهای با جمعیت پایین‌‌تر از 100 هزار نفر و همچنین کل روستاها، از رهگیری مالیاتی خانه‌های خالی معاف هستند». این امتیاز کاملا عجیب را کسانی بردند که در «روستاهای توریستی و پرجاذبه شمال و همچنین شهرهای کوچک برند استان مازندران و البته سایر مناطق شمالی» اقدام به خرید زمین و ویلا کرده‌‌اند.

هر چند همین قانون مالیات بر خانه خالی را سیاستگذار پس‌‌از حداقل دو سال «قصد اجرا»، به خاطر «ناکارآمد بودنش در مقایسه با مالیات اصلی»، هنوز نتوانسته اجرایی و عملیاتی کند اما اثر «تصویب و انتشار متن این قانون» بر «قیمت املاک مناطق معاف از مالیات» به شکل «رشد قیمت و سرمایه‌‌گذاری بیشتر» بروز پیدا کرده است. سیاستگذار با خطای مالیاتی در بازار ملک، عرصه را برای این پرواز قیمتی فراهم کرده است.

بخش دیگری از آمار رسمی مربوط به نبض قیمت ملک در «شمال» حکایت از آن دارد که در بهار امسال، در حالی که میانگین قیمت مسکن در تهران 70 درصد نسبت به بهار سال گذشته رشد کرد در استان مازندران، متوسط قیمت خانه و آپارتمان 122 درصد جهش کرد. تورم مسکن «شمال» در سال 99 نیز از تهران بیشتر بود؛ 100 درصد در برابر 80 درصد. سبقت رشد قیمت زمین‌‌های مازندران از تهران، به مراتب بیشتر از سبقت رشد قیمت مسکن است. بهار امسال متوسط قیمت زمین‌‌های استان مازندران 150 درصد افزایش یافت. این نرخ رشد برای زمین‌‌های مسکونی تهران 80 درصد بوده است.

 

  4 محرک مکمل در قضیه «رونق شمال»

 

کنار سوخت اصلی «رونق سرمایه‌‌گذاری ملکی در مناطق خاص شمال کشور»، چهار محرک دیگر هم نقش بازی کرد تا بخش قابل توجهی از سرمایه‌ها طی حداقل دو سال گذشته روانه این بازار شود. تجمع سرمایه‌ها در بازار املاک «شمال» از دو بابت آثار مخرب برای اقتصاد کشور و اقتصاد مسکن دارد.

از یکسو، این حرکت انحرافی سرمایه‌ها، فرصت را در بخش‌های مولد برای جذب سرمایه برای رشد واقعی اقتصاد سلب کرد. از سوی دیگر، بالا و بالاتر رفتن قیمت ملک در «شمال»، به دلیل رابطه قیمتی استان‌ها با یکدیگر و اثرگذاری بر هم، زمینه را برای رشد قیمت در دیگر مناطق به وجود آورده است که پیامد منفی آن، «محرومیت تقاضای مصرفی از خرید مسکن در استطاعت» است.

این وضعیت باعث شده «جنگل ساختمانی» که از خیلی سال پیش در پایتخت در  قالب تراکم‌فروشی، فروش مجوزهای غیرمجاز ساختمانی و تغییر کاربری زمین‌های سبز شکل گرفته بود هم اکنون در «شمال» نیز شیوع پیدا کند. البته در سال‌های اخیر همین «جنگل ساختمانی» در روستاهای اطراف شهرهای بزرگ و حتی در جزیره کیش هم تکثیر شده بود.

«تغییر منطقه اقامت دائمی از سوی ساکنان برخی استان‌ها طی سال‌های اخیر تحت تاثیر بحران اقلیمی»، «خریدهای موقت خانه و ویلا برای سکونت طی دوره کرونا»، «توسعه منطقه‌‌ای شمال از جمله ساخت آزادراه تهران-شمال» و «سطح پایین فروشنده ملک» محرک‌‌های مکمل در ماجرای «رونق املاک شمال» و «رشد شدید قیمت» است.

 

  آینده ملکی «شمال» در دو سناریو

 

اکنون بعداز تشریح وضع گذشته و حال بازار املاک «شمال»، این پرسش به وجود می‌‌آید که «آینده این بازار» چگونه رقم خواهد خورد؟

پاسخ قابل پیش‌‌بینی را در دو سناریو می‌توان ارائه کرد. یک سناریو به «وضعیت بازیگردانان بازار املاک تهران» مربوط است و سناریوی دیگر «متوجه متغیرهای موثر بر رفتارها در بازار املاک شمال» است. در سناریوی اول، چنانچه «موتور انتظارات تورمی» به‌وسیله عوامل اثرگذار و پروزنی همچون «مذاکرات برجامی» خاموش شود یا آرام بگیرد، «اضافه پرش قیمت مسکن در پایتخت» خنثی می‌شود و به معنای ساده، حباب قیمتی تخلیه خواهد شد. طی نیمه اول امسال، آرامش نسبی موتور انتظارات تورمی باعث شد قیمت اسمی مسکن در تهران برای ماه‌هایی کاهش یابد و «تورم مسکن از تورم عمومی عقب بیفتد که به معنای افت قیمت واقعی مسکن است».

به معنایی دیگر، بازار مسکن تهران طی نیمسال اول 1400 کاملا با سه سال قبل از آن متفاوت بود و این تفاوت در «نبود جهش قیمت» خلاصه شد.این وضعیت آرامش قیمتی اگر با شدت بیشتر در ماه‌های آینده ادامه پیدا کند، در قالب سناریوی اول می‌تواند «بازار املاک شمال» را تحت تاثیر قرار دهد و باعث کاهش تقاضای سرمایه‌‌ای برای خرید زمین و ویلا و در نتیجه از حرکت افتادن تورم ملکی در این منطقه شود. اما سناریوی دوم می‌گوید، «ملاکان شمال چون به محرک‌‌های آتی رشد قیمت این منطقه دل بسته‌‌اند» حتی با «کاهشی شدن سطح قیمت مسکن در تهران و همچنین پایان انتظارات تورمی» هم بعید است «فروشنده» شوند. در این حالت، ممکن است «ورودی سرمایه به بازار املاک شمال» کاهش پیدا کند اما «خروجی» اتفاق نیفتد. بخشی از زمین‌‌های مناطق خاصی از شمال را افرادی خریده‌‌اند که ایرانیان مقیم خارج محسوب می‌شوند. این گروه، حتما دید بلندمدت به این بازار دارد.

 

  راه تحقق سناریوی اول چیست؟

 

قطعا سناریوی اول به نفع اقتصاد کشور و بازار مسکن است. اما چگونه می‌توان «احتمال تحقق سناریوی دوم  را که در وضع موجود گزینه محتمل است به نفع سناریوی اول کاهش داد»؟

راه آن، «به‌هم زدن بازی ملاکان شمال با ابزار اصلی مالیاتی» است. یک تصمیم فوری از سوی سیاستگذار -که مدام از دغدغه «کاهش قیمت مسکن به نفع خانه‌‌اولی‌‌ها» سخن می‌گوید- می‌تواند مثل «آب روی آتش»، زمین و ویلاهای شمال را از نقطه جوش به وضعیت متعارف برگرداند. تصمیم، این می‌تواند باشد که «از همین فردا اعلام شود املاک مشمول مالیات سالانه می‌شوند».

مالیات سالانه، ابزار جهانی دولت‌ها برای تنظیم بازار مسکن است که به‌واسطه دریافت رقمی معادل نیم تا 5/ 1 درصد قیمت روز ملک از مالکان، «هزینه چندخانه‌‌ای، خالی گذاشتن ملک، بیکار گذاشتن زمین، منجمدسازی و همچنین داشتن خانه تفریحی در جایی مثل شمال»، از حالت «صفر» کنونی به سطح «واقعی» تعدیل می‌شود و همین اتفاق باعث «پایان ملاکی در شمال» و کاهش قیمت در این منطقه و به تبع در کل بازار ملک خواهد شد.

منبع: دنیای اقتصاد

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران گفت: کم و بد مصرفی کودهای پایه، زمین‌های کشاورزی را عاری از مواد آلی مورد نیاز گیاهان کرده و زمین ها فقیر شده اند؛ کشت‌های پی‌درپی و عدم رعایت تناوب نیز شرایط را بدتر کرده است.

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم،کم و بد مصرفی کودهای پایه کشاورزی از گذشته در اراضی کشاورزی وجود داشته است و مسؤلان از این موضوع همواره گلایه داشتند اما آزاد شدن قیمت بخشی از این کود ها و افرایش چند برابری قیمت  آنها باعث شد پازل مصرف کود در کشور به کل تغییر کند.

در سال آخر دولت دوازدهم به یک باره قیمت تعدادی از کود های پایه شیمایی برداشته شد و قیمت این محصولات 4 تا 5 برابر و به روایتی 5 تا 7 برابر افزایش یافت این امر شاخص الگوی مصرف کود را در کشور را تغییر داد و مصرف به سمت کودهای یارانه ای رفت و مصرف کودهای گران شده کاهش یافت.

راه انجام مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران در این ارتباط بیان داشت که شاهد بد مصرفی و کم مصرف کود های پایه کشاورزی هستیم به طوری که دیگر می‌توان گفت زمین های کشاورزی عاری از مواد عالی و فقیر شده اند.

کشاورزان دلیل کاهش مصرف و بد مصرفی کود های کشاورزی را به صرفه نبودن تولید با افزایش هزینه ها می‌دانند، این مقام مسئول به راهکار دولت جدید در این ارتباط اشاره کرد و گفت: دولت سیزدهم قیمت خرید تضمینی محصولات کشاورزی را به موقع و حتی زود تر اعلام کرد تا بتوانند درباره انتخاب نوع محصول و سود آوری کشت آن تصمیم بگیرند؛ همین امر دوباره میزان مصرف کودهای کشاورزی را به نسبت بالا برده اند.

مشروح این مصاحبه را در ذیل مطلب بخوانید

 

علی راه انجام، مدیر شرکت خدمات حمایتی استان تهران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: سهمیه کود یارانه دار امسال شرکت خدمات حمایتی استان تهران برای سال 1400 به میزان 33 هزار و 957 تن نیتروژنه، 8558 تن فسفاته و 2555 تن پتاسه  است که درحال حاضر 25هزارتن تحویل کارگزاری های توزیع نهاده های کشاورزی شهرستان ها شده است و 4هزارتن نیز در بنادر بوشهر بندر امام کرمانشاه و مرودشت و مبادی آماده تحویل است.

وی افزود: 1500تن نیز در حال حمل و  سه هزار تن از سهمیه کل استان نیز در صد روز باقی‌مانده از سال جذب خواهد شد و مشکلی در جذب سالانه نخواهیم داشت. 

مدیر شرکت خدمات حمایتی استان تهران ادامه داد: از مدیران جهادکشاورزی شهرستان های تابعه خواسته‌ایم تا پایان آذرماه کل کود سرک موردنیاز ازته سال 1400 شهرستان را تحویل یگیرند و از این محل کود سرک کشاورزان عمده خود را بدهند و درکنار آن، کود مورد نیاز خرده‌مالکین بخش کشاورزی استان نیز از  انبارهای استراتژیک شرکت تامین خواهد شد.

وی اظهار کرد: در غیراین صورت با تراکم حضور کشاورز در کارگزاری ها برای توزیع مواجه خواهیم بود؛ از طرفی شرایط آب‌وهوایی نیز ممکن است اجازه خدمت رسانی مطلوب را ندهد.

راه انجام گفت:مدیران شهرستان‌ها متوجه روند آب‌وهوایی باید باشند و از طرفی باتوجه به هشدارهای اعلام شده از طرف وزارت نفت، تامین نیازهای مشترکان خانگی گاز  در اولویت است. شهرری و ورامین 50درصد کشاورزی ما را تشکیل می‌دهند.

*90 درصد کود مورد نیاز کشاورزان استان تهران تامین شد*

این مقام مسئول گفت: مشکل تامین و توزیع کود اوره برطرف شده و تا نیمه آذرماه سال جاری حدود 74درصد کل سهمیه سال جاری تحویل کارگزاران شده‌است و با احتساب آنچه که از مبادی درحال حمل است می توان گفت 90 درصد کود استان درحال‌حاضر خریداری و در دسترس قرار گرفته است.

وی ادامه داد: در سال زراعی گذشته کودهای پایه کم یا بد ‌مصرف شد که در نتیجه آن عملکرد کاهش یافت؛ وقتی کشاورز ماشین‌آلات بذر و سرمایه‌گذاری برای یک سال زراعی می‌کند اما کود استفاده نکنند بخشی از محصول از بین میرود و بخش اعظمی از زحمات زارعین خواهد شد.

*زمین های کشاورزی فقیر شدند*

راه انجام گفت: امروز زمین‌های ما عاری از هوموس یا مواد آلی است که موحب فقیر شدن از عناصر غذایی مورد نیاز گیاهان شده است و چون کشت‌های پی‌درپی و عدم رعایت تناوب مثل ذرت علوفه ای منجر تخلیه عناصر غذایی از خام می گردد لذا با مصرف عناصر غذایی پرمصرف و کم مصرف براساس آزمون خاک می توان تامین نیاز گیاهان را برطرف و عملکرد قابل قبولی در واحد صطح حاصل کرد.

وی افزود: درصورت عدم رعایت موارد یاد شده، عمکرد و درآمد کشاورزان کاهش خواهد یافت.

وی اظهار داشت : بدون مصرف کود عملکرد کیفی و کمی محصولات کاهش می یابد و این سیاست دولت و وزارت جهاد کشاورزی در اقتصاد کشاورزی نیست که یک کشاورز صرفا برای معیشت خود کار کند درحالیکه امنیت غذایی وابسته به تولید پایدار است.

وی افزود:با تغذیه مناسب و مدیریت مطلوب، پایداری تولید در محصول کشت شده بدست می آید؛ یکی از دلایل اصلی عدم پایداری تولید و واردات محصولات کشاورزی، عدم رعایت اصول تغذیه مناسب خاک است.

وی افزود:حتی درحال‌حاضر کشاورزان ما به این باور رسیده‌اند که تا زمین درست تغذیه نشود  عملکرد مناسبی حاصل نخواهد شد. یکی از ارکان تغذیه استفاده از کودهای پایه  فسفات پتاسه است که مصرف ازت هم در کنار این دو کود مکمل هم‌دیگر هستند و اگر کم‌مصرف شوند عملکرد زایشی محصول کاهش و در صورت بروز حوادث قهری گیاهان قدرت مبارزه با تنش های محیطی را ندارند. 

این مقام مسئول گفت: یکی از مهم‌ترین عوامل برای کوددهی شناخت خصوصیت خاک است که آن هم وابسته به آزمون خاک است؛ موضوعی که این سال‌ها فراموش‌شده است.

وی اظهار داشت: شرکت خدمات حمایتی استان با 5 آزمایشگاه تفاهم نامه همکاری جهت آنالیز و ارائه نتایج به منظور مصرف بهینه عناصر غذایی موردنیاز در سطح استان تهران منعقد کرده است که در این آزمایشگاه ها سرمایه‌گذاری کلانی هم شده و افراد متخصص مشغول به کار هستند، کشاورزان می‌توانند به آن ها مراجعه کرده و از خدمات آنان بهره مند شوند.

*عملکرد محصولات کشاورزی به دلیل کاهش مصرف کود کم شده است*

وی گفت: به دلیل تحریم‌های ظالمانه و اتفاقات ناشی از تحریم ها در داخل کشور و تغییر نوع تخصیص ارز از ارز ترجیحی به ارز نیمایی موجب تغییر قیمت کود شده است و نتیجه این اتفاق ابلاغ قیمت های جدید 3 تا 4 برابری در سال 99 شد.

وی تاکید کرد: طبیعی است که این افزایش قیمت در بازار شوک ابتدایی ایجاد کند؛ بر این اساس در میان کشاورزان صحبت هایی نظیر " محصولات ما ارزان خریداری می‌شود اما نهاده‌ها گران است" بروز کرد؛ به همین دلیل استقبال از کودهای پتاسه و فسفاته درسال گذشته بسیار کاهش یافت و نتیجه هم کاهش عملکرد محصولات بود.

*اقدام دولت سیزدهم برای رفع بحران گرانی کود*

وی گفت: امسال با روی کار آمدن دولت جدید و اعلام نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی قبل‌ از سال زراعی 1400-1401 اتفاق میمون و بزرگی افتاد که تکلیف کشاورز جهت کشت مناسب برابر الگوی کشت با توجه به قیمت اعلامی مشخص شد و کشت برخی کشت‌ها برای کشاورز سودآورتر و مصرف کود را توجیه دار کرد.

*مصرف کود دوباره در حال افزایش است*

راه انجام ادامه داد: درحالی که در سال گذشته تنها 6 درصد کود فسفاته و پتاسه سهم جذب ابلاغی استان جذب و مصرف شد اما امسال درحال حاضر و باتوجه به 3 ماه نیز تا پایان سال فرصت باقی است، کودهای پایه (فسفاته و پتاسه) حدود سه‌برابر سال قبل جذب و در اراضی کشاورزی مصرف شده است و پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال این رقم به چهار برابر سال گذشته برسد چراکه با استقبال کشاورزان روبرو هستیم.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان تهران اظهار داشت: وزارت‌ جهاد کشاورزی و مؤسسه آب‌وخاک برای سال 1401 بخش نامه برای تناسب کودی ابلاغ کرده اند که صرفا با مصرف یک نوع کود به نتیجه نخواهیم رسید.

وی گفت: طبق این بخشنامه که مصرف ازت به نسبت فسفات و پتاسه  باید 64 درصد ازت،  25 درصد فسفات و 11 درصد پتاس باشد  اما درحال‌حاضر حدود هشتاد و شش درصد ازت، هشت درصد فسفر که قیمتی ارزان تر و یارانه دارند استفاده می‌شود و شش درصد نیز پتاس مصرف که هیچ همخوانی با توصیه موسسه خاک و آب ندارد و عملکرد را دچار تزلزل کرده‌است و انتظاری که از تولید داریم عاید نمی‌شود.

وی گفت: یکی از ملزومات رعایت تناسب کودی به منظورترویج و آگاهی رعایت تناسب کودی از سوی کشاورزی باید دوره های آموزشی- ترویجی است که باید در این خصوصی برگزار گردد و بیان موضوعاتی هم چون مصرف ریز مغذی‌ها و رعایت براساس توصیه کودی و عدم مصرف بیش از حد توصیه شده مورد انتظار است.

وی تاکید کرد: درحال‌حاضر بیش از پنجاه کارگزاری توزیع نهاده های کشاورزی در سطح شهرستان های استان فعال هستند که مباشر دولت به شمار می‌روند و فرقی که با اتحادیه‌ها و شرکت‌های بخش خصوصی و غیر کارگزاری دارند، آن است که کالایی که از دولت می‌خرند را امانت فروشی می‌کنند.

 راه انجام گفت: سیاست شرکت خدمات حمایتی تداوم فعالیت کارگزاری ها براساس میزان فروش نهاده های یارانه دار است؛ به همین خاطر باید هر کارگزاری بیش از هزارتن سهمیه و عملکرد در جذب و توزیع کودهای یارانه دار داشته باشد تا استمرار فعالیت اش با صرفه اقتصادی همراه باشد.

منبع:خبرگزاری تسنیم